يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك انتقادات حادة بسبب ما يتردد عن مجاملة عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة للبنك الذي يعمل به ومنحه الموافقة علي إجراء أعمال التجديدات مقابل مليون وخمسمائة وخمسين ألف جنيه رغم أن نفس البنك تقدم بثلاثة طلبات للمجالس السابقة وتم رفضها.
ووفقاً لأحد المسؤولين السابقين فإن مرتضي منصور رئيس النادي السابق كان قد طلب ٣٠ مليون جنيه للموافقة علي أعمال التجديد، وبعد المفاوضات تم تخفيض المبلغ إلي ١٨ مليوناً، إلا أن ظروف حل المجلس حالت دون إتمام الصفقة وبحساب الفارق يتضح أن المجلس أضاع علي الخزينة ١٦.٥ مليون جنيه.
وعلمت «المصري اليوم» أن عضو مجلس الإدارة الذي كان مختصاً بفض النزاعات الخاصة بالبوتيكات رفض الاستمرار في مهمته بسبب عضوي المجلس عمرو الجنايني وأحمد توفيق حافظ والذي يملك والده ثلاثة محال في سور النادي.
ورغم تأكيدات المجلس بتطبيقه اللائحة عند منحه الموافقة للبنك، إلا أن مصادر بالنادي تؤكد أن اللائحة صدرت منذ فترة طويلة، وأن المبلغ لا يتناسب مع المرحلة الراهنة، خاصة أن أسعار المحال وصلت إلي أرقام فلكية في هذه المنطقة الحيوية.
وأكدت المصادر وجود مخالفة أخري تستوجب التقدم ببلاغ ضد مجلس الإدارة في هذه القضية تتمثل في قيام اللواء علاء مقلد بصفته مدير عام النادي بمنح البنك تفويضاً بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٧، لإنهاء إجراءات الحصول علي رخصة أعمال التعديلات من حي العجوزة والخاصة بالمقر،
وكذلك الواجهة الخاصة بالفرع المطلة علي شارع جامعة الدول العربية رغم أن النادي قد استأنف الحكم الخاص بإخلاء البنك للمبني في ١٩/٨/٢٠٠٧.
وتساءل: كيف يتم منح البنك تفويضاً باسم النادي، رغم أنه خصم، وفي نفس الوقت الذي مازالت فيه قضية الطرد مطروحة أمام المحكمة؟، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الأمر.
الأحد ديسمبر 09, 2007 6:19 am
